ترجمة عبرية - شبكة قُدس: وجه المستشار القانوني لمنطقة الضفة الغربية المحتلة في مكتب المدعي العام العسكري لدى الاحتلال، المقدم كوبي ماركوس، انتقادات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه فرض قيودا مرورية وإغلاق طرق في أنحاء الضفة الغربية بصورة تعسفية، في مخالفة للأوامر العسكرية والالتزامات التي قدمت سابقا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.

ووفق الصحيفة فإن ماركوس وجه رسالة رسمية بعث بها إلى قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، آفي بلوط، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين، دعا فيها إلى معالجة ما وصفه باستمرار تجاوز التعليمات والالتزامات القانونية المتعلقة بحرية الحركة في الضفة الغربية.

وكشفت مصادر مطلعة على مضمون الرسالة أنها ترصد ما وصفته بحالة من "فوضى القيادة والقانون" في إدارة القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب المستشار القانوني، فإن معظم إجراءات تقييد الحركة المطبقة حاليا، بما في ذلك الحواجز التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، تفرض بقرارات ميدانية دون استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، ومن دون الاستعانة برأي الجهات المختصة في الإدارة المدنية أو الحصول على الموافقات القانونية اللازمة، وهو ما اعتبره مخالفة للتعليمات العسكرية والالتزامات التي أقرتها المحكمة العليا.

وأكد النائب العام في رسالته أن هذه الممارسات ليست حالات فردية، بل تمثل نمطا مستمرا ومعلوما لدى القيادة العسكرية العليا.

وأوضح أن أداء الجيش في ما يتعلق بفرض قيود الحركة تراجع بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى أنه كان قد حذر من هذا المسار قبل عامين.

وأضاف أن المسؤولين الميدانيين وسعوا استخدام الحواجز والإغلاقات، متجاوزين الإجراءات التي تعهدت حكومة الاحتلال بتطبيقها أمام المحكمة العليا عام 2017، والتي وضعت عقب التماس قدمه رؤساء مجالس فلسطينية لتنظيم القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين وضمان خضوعها للأطر القانونية المعتمدة.

وأشار النائب العام في رسالته إلى أن هذا النمط من العمل ليس جديدا، بل هو قائم بشكل مستمر ومعروف لدى القيادة العسكرية العليا.

ووفقا لما ورد في الرسالة، فقد شهدت آليات عمل جيش الاحتلال تراجعًا ملحوظا في ضبط إجراءات فرض القيود على الحركة منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، رغم أن النائب العام كان قد حذر من هذا المسار قبل نحو عامين.

وأضاف أن المسؤولين الميدانيين باتوا يستخدمون الحواجز والقيود بشكل مكثف.

وفي العام الماضي، قدم التماس إلى المحكمة العليا لدى الاحتلال طالب فيه الفلسطينيون، بنشر الأوامر المتعلقة بقيود حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل منتظم ودوري، إلا أنه لم يصدر أي قرار قضائي نهائي بشأن القضية حتى الآن.